كشف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد 04 سبتمبر 2022، عن وجود محاولات من أطراف داخل تونس وخارجها لتغيير قائمات الناخبين والمعطيات الشخصية لشخصيات سياسية معروفة وأماكن الاقتراع، عبر هجمات الكترونية، بهدف إحداث بلبلة على عملية الاقتراع.

وأوضح بوعسكر، أن النيابة العمومية تفاعلت مع ذلك وتم إيقاف عدد من الأشخاص، حيث تبين أن هدفهم هو إحداث اضطراب على مسار الاستفتاء حسب تصريحه لموزاييك.

و تابع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء وعدد المقترعين محترمة جداً، مؤكداً أنه كان متخوفاً من تسجيل نسبة أقل وهو ما لم يحصل، وفق تعبيره.

وبخصوص عملية سير الاستفتاء ونزاهته، أكد بوعسكر أنه لو ثبت للمحكمة الإدارية وجود تجاوزات لقامت بطلب إعادة الفرز، لكن ذلك لم يحصل لأن محاضر الجمع كانت واضحة، مبينا أنه” حتى المقاطعون والمناهضون للدستور ارتكبوا مخالفات انتخابية.. لكن كل المخالفات بأنواعها لم تؤثر على نتائج الاستفتاء والحديث عن تزوير الانتخابات في تونس عيب”.

و قال بوعكسر أن ” يوم 25 جويلية أعلنا نسب الإقبال بعد إغلاق مراكز الاقتراع بدقائق.. وقلنا حينها أنها نسب قابلة للارتفاع وغير قابلة للنقصان.. لأن المكاتب مزالت مفتوحة، ولأن مئات المكاتب لم ترسل نتائجها بعد..” مشيرا أن تكلفة الإستفتاء لم تتجاوز 40 مليار 

وبخصوص الاستحقاقات الانتخابية القادمة، قال بوعسكر أن هناك إمكانية كبيرة لتغيير نظام الاقتراع إلى نظام اقتراع على الأفراد بدلا عن القائمات، وهذا لأول مرة في تونس، وفق قوله.

كما أشار فاروق بوعسكر، أنه سيتم خلاص الأعوان الذين عملوا في استفتاء 25 جويلية خلال الأسابيع القليلة القادمة، وذلك بعد أن انسحب بعضهم بسبب عدم خلاص مستحقاتهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

error: Content is protected !!