قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إعفاء رئيس ديوان الهيئة وعدد من الموظفين والمشرفين على قاعة العمليات على خلفية ارتكاب خطأ بنشر جدول تضمن معطيات غير صحيحة وغير مطابقة للنتائج المصرح بها يوم إعلان نتائج الاستفتاء حول مشروع الدستور، وفق ما كشف عنه نائب رئيس الهيئة ماهر الجديدي.

وأوضح الجديدي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الخميس 28 جويلية 2022 على هامش مشاركته في ندوة صحفية لجمعية الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أن حصول هذا الخطأ المهني أدى إلى نشر جدول أول أمس الثلاثاء تضمن معطيات غير مطابق لنتائج الاستفتاء المصرح بها والتي وقع تثبيتها لاحقا.

وأضاف أن مجلس الهيئة قام أمس الأربعاء بنشر كل محاضر نتائج التصويت في مراكز التجميع التي وردت مطابقة للعدد المصرح به في قرار الهيئة، مؤكدا أن هيئة الانتخابات اتخذت كافة التدابير لعدم تكرر مثل هذا الخطأ الذي “تسبب في ارباك الرأي العام”، وفق تعبيره.

ورفض نائب رئيس الهيئة العليا للانتخابات الاتهامات بالتزوير الموجهة للهيئة من قبل بعض الأحزاب المعارضة لمسار 25 جويلية، مشددا على أن “كل ما يروج بشأن تزوير نتائج الاستفتاء لا أساس له من الصحة”، وفق قوله.

واعتبر ان تشكيك بعض الأطراف في استقلالية الهيئة، يدخل ضمن خانة التجاذبات السياسية، مؤكدا أن الهيئة تابعة للدولة التونسية ولاتخضع لأية تجاذبات، وهي تعمل في كنف الاستقلالية وتركيبتها مكونة في غالبيتها من قضاة نزهاء.

ونفى نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، علمه بمحتوى مشروع المرسوم المنظم لإنتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب القادم وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

ويذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد تطرق، عقب لقائه أمس الأربعاء برئيسة الحكومة نجلاء بودن، إلى إعداد مشروع مرسوم يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب القادم وانتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، مؤكدا ضرورة إعداد مشروع نصّ اخر للمحكمة الدستورية، تطبيقا لأحكام الدستور الجديد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

error: Content is protected !!