لا وجود لجريمة الاغتصاب : المعنيات اللاتي ارتدن و قصدن عون العم بلڨاسم رغبن في الجماع طوعا و بإرادتهن الخالصةلا وجود لجريمة بغاء : لأن الفصل 231 يشترط أن يقدم الذكر المقابل (المبلغ المالي) للأنثى في حين أن حريفاته هن من دفع المال بل و وفرن له المسكن (اللوكال و بالتالي لا وجود لأركان جريمة تعاطي البغاء او الاتجار بالبشر.لا وجود لجريمة التحيل :

لأن الفصل 291 من المجلة الجزائية يشترط الايهام بمشروع او تحقق غاية مقابل لهف اموال في هذه القضية لا وجود لإيهام “الي هي هنا اخراج الجن” لأنه معطى غير معترف به قانونا.جريمة تعاطي الشعوذة: اصلا لا اطار قانوني موجود ينظم المسألة لأن القانون التونسي لا يعترف بهذه الجريمة اصلا وبالتالي هو فعل مباح استنادا الى مبدأ” لا جريمة بدون نص”

بقي أمر واحد فقط وهو جريمة الزنا التي ينظمها الفصل 236 من المجلة الجزائية حيث يشترط القانون ان يكون احد طرفي العلاقة الجنسية او كلاهما متزوج لقيام الجريمة وكذلك لا تثير النيابة الامر من تلقاء نفسها بل يجب على الزوج المتضرر من علاقة زوجته ببلقاسم ان يرفع قضية في الزنا ليتم سجنهما معا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

error: Content is protected !!