أعلن النائب عن التيار الديمقراطي أنور بالشاهد، اليوم الأربعاء 18 ماي 2022،  أنّه قرّر إسقاط التتبع القضائي العدلي والمدني إجرائيا في حق كل من اتهمهم بالاعتداء عليه في ديسمبر 2020 داخل البرلمان وهم  نواب من ائتلاف الكرامة.

وأوضح بالشاهد، في تدوينة نشرها على حسابه الخاصّ بالفيسبوك، أنّه قرّر إسقاط الشكاية لأنّ القضاء لم يعُد مستقلا بعد 25 جويلية وباتت هناك ريبة في حقيقة المحاكمة العادلة بين المتقاضين و لا مصداقية لما ينبثق عنها.

وقال في التدوينة: “بعد 25 جويلية 2021 لم يعد البحث عن الحقيقة هو الاصل بل تتالت المحاكمات بالعودة الى قضايا تركت في الرفوف قصد التوظيف السياسي من طرف سلطة الأمر الواقع”. 

وذكّر أنور بالشاهد أنّه وعلى اثر الاعتداء الذي وقع على شخصه في ديسمبر 2020 من طرف نواب ائتلاف الكرامة، قد قام  بإيداع شكاية لدى النيابة العمومية مع إرفاقها بكامل المؤيدات وشهادات الشهود و كان ذلك بهدف كشف الحقيقة وتوثيقها كشكل من أشكال استرجاعه لحقوقه المعنوية وعملية رمزية للتنبيه إلى مخاطر خطاب العنف السياسي.

وكان أنور بالشاهد قد تعرّض الى الاعتداء بالعنف الشديد على مستوى الوجه يوم 7 ديسمبر 2020 تحت قبة البرلمان من قبل نواب ائتلاف الكرامة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

error: Content is protected !!