نظرت اول امس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في

النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملف قتل الطالب في الهندسة محمود بن عثمان رميا بالرصاص سنة 1986 من قبل فرقة النمور السود على خلفية معارضته لنظام الحكم وقد شملت الأبحاث في القضية 7 اطارات سابقة بوزارة الداخلية من بينهم وزير الداخلية السابق عبد الله القلال وقد قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 11 افريل 2022 المقبل لانتظار نتيجة بطاقات الجلب في حق بعض المنسوب لهم الانتهاك ولتهيئة القضية للفصل .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

error: Content is protected !!