عبرت كتلة حركة النّهضة في بيان عن رفضها تجميع كلّ السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بيد شخص واحد، داعية رئيس مجلس نواب الشعب ومكتبه إلى الانعقاد لاتخاذ الإجراءات الضرورية لعودة المؤسسة البرلمانية للعمل تطبيقا لاحكام الدستور ونظامها الداخلي، وفق ما جاء في بيان أصدرته الكتلة اليوم.

كما عبرت الكتلة عن رفضها لمحاكمة النوّاب والمدنيين أمام المحاكم العسكرية، مطالبة بإنهاء ”قرارات الإقامَة الجبريّة المتعلقة بعددٍ من النواب والوزراء السابقِين باعتبارها قرارات سلطويّة تعسفية وغير قانونيّة”، حسب نص البيان. 

وفي ما يلي التفاصيل

انعقد صبيحة اليوم الاربعاء 29 سبتمبر 2021 اجتماعٌ لكتلة حركة النّهضة بمجلس نوّاب الشعب تناولت خلاله أبرز المستجدات على الصعيد الوطني، لا سيما ما تضمنّه القرار الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 والمنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وما تلاه من اجراءات وتفاعلات مختلفَة. 

واذ تعبّر كتلة حركة النهضة بمجلس نوّاب الشعب عن انشغالها بالمسار الذي تلى يوم 25 جويلة وما رافقه من اجراءات، فانّها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!