أفاد الباحث في القانون الدستوري والقانون النيابي رابح الخرايفي أنه يمكن لرئيس الجمهورية قيس سعيد أن يحيل ملفات الأحزاب التي وردت في تقرير محكمة المحاسبات على القضاء العدلي وبالتحديد على رئيس المحكمة الابتدائية بتونس بصفته قاضي استعجالي الذي يمكن أن يقضي بحل جميع هذه الأحزاب المكونة للبرلمان مثل ما حصل سنة 2011 مع الحزب الحر الدستوري الديمقراطي

وأضاف الخرايفي خلال تدخّله اليوم الاثنين في برنامج منك نسمع على ديوان اف أم أنه يمكن استنادا على نفس التقرير لدائرة المحاسبات القبض على عديد النواب وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع عدد الذين نفذت في حقهم البطاقات القضائية سواء من القضاء العدلي والعسكري إلى جانب استقالة عدد اخر من النواب حيث سيصبح هناك خلل البرلمان وسقوط القيمة الاعتبارية له  

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!