قالت منظّمة ”أنا يقظ”  إنّ قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائيّة ببن عروس أصدر  بطاقة جلب ضدّ القيادي في حركة النهضة والرئيس الحالي للنادي الرياضي لحمام الأنف عادل الدعداع في إطار قضيّة تحيّل منشورة ضده. 


وأوضحت المنظّمة في بيان اليوم الإثنين 5 جويلية 2021  أنّ  هذا القرار يأتي ”تبعا لعدم استجابة العضو السابق بمجلس شورى حركة النهضة، لاستدعاء الفرقة المركزيّة للحرس الوطني ببن عروس في مناسبتين، مما اضطر السلط المختصّة إلى إصدار بطاقة جلب لإجباره على الإدلاء بأقواله حول التهم المنسوبة إليه”.

وأضاف المنظّمة أنّ عادل الدعداع قام بتقديم مطلب لاستجلاب القضيّة إلى محكمة التعقيب بتونس، لمزيد التهرّب من الخوض في الأبحاث والتحقيقات ومزيد تعطيل مسار التقاضي، وفق ما ما جاء في نصّ البيان.


وأشار البيان إلى أنّ منظّمة ”أنا يقظ” قامت  في شهر جوان 2020  بنشر تحقيق حول الملف الّمتعلق  بعادل الدعداع الّذي يتهمه احد المقاولون بالتحيّل عليه بعد أن وعده بالتوسّط لدى الخزينة العامة للدولة وذلك لسحب غرامة انتزاع عقار لفائدة ورثة مالكه الأصلي، حسب البيان.

وأشارت أنا يقظ أنّ القيادي في حركة النهضة اشترط  مقابلا ماليا لقاء اسداء هذه الخدمة، وقام بتسلّم شيكات من الورثة بلغت قيمتها مليوني دينار، مضمنة باعتراف كتابيّ منه، و قد تمّ عقد اتّفاق بينه وبين أحد الورثة يفضي بتسليمه 5 ملايين دينار في حال تحصّلهم على “غرامة الإنتزاع”. هذا بالإضافة إلى ما تسلمه من قبل الشاكي من أموال تتمثل في مبلغ مالي هام تمويلا لحملته الإنتخابية وشقة، حسب ما ورد في بيان منظّمة أنا يقظ.


وجاء في التقرير أنّ  الشاكي  ”تفطّن فيما بعد إلى أن وعود عادل الدعداع لن تتحقق نظرا لعدم وجود لا وثيقة ايداع أموال كما ادعى و لا حتى شهادة ملكية للعقار المنتزع، مما جعله يطالب باسترجاع أمواله، مقابل رفض عادل الدعداع على الرغم من أنه تحصل عليها كعمولة وساطة لم يقم بها اساسا. لجأ المتضرر إلى القضاء منذ مارس 2019 مدركا أنه سيواجه صعوبات نظرا لكونه يخاصم شخصيّة سياسيّة معروفة وتنتمي إلى الحزب الحاكم، حتى انّه تعرض لعديد الضغوطات والتدخلات لعرقلة مسار التحقيق.”


وأكّدت المنظّمة على “ضرورة انسحاب جميع الأطراف السياسيّة من التدخل في هذا الملف بأي شكل من الأشكال، إحتراما لسير العدالة وضمانا لمبدأ المحاكمة العادلة الّذي هو من حق عادل الدعداع الّذي يتمتع بقرينة البراءة ويجدر التعامل معه كسائر المتقاضين بمساواة بغض النظر عن صفته وانتماءاته الحزبيّة أو الرياضيّة.”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!