ففي إحدى المغازات الكبرى بطريق القايد محمد بصفاقس وقع أحد الحرفاء ضحية للتحيل حيث يعمد أصحاب هذه المغازات لاتباعها للربح السريع دون التفكير في سمعة المغازة ولا في خسارة الحريف

فعلبة الزبدة معروضة للبيع بسعر 2890 مليم وعند دفع ثمنها يفاجأ الحريف بسعر 3380 مليم ليجد نفسه وقع ضحية إشهار كاذب وعند السؤال عن سبب الاختلاف في الاسعار تكون الاجابة جاهزة لديهم أن التخفيض لم يدخل حيز التنفيذ في أجهزة الكمبيوتر.

للأسف تغيب الرقابة الإقتصادية عند مثل هذه المغازات الكبرى ويكون الحريف والمواطن البسيط ضحية مثل هكذا ممارسات

 والقانون واضح وصريح في مثل هذه السلوكيات حيث يعاقب بخطية من 500 دينار إلى 50.000 دينارا كل من تحايل أو حاول التحايل بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة بواسطة الترفيع في الأسعار أو تطبيقها على وجه غير قانوني. … و يمكن للمحكمة أن تحكم بغلق مغازات المخالف أو معامله أو مصانعه وقتيا أو بمنعه بصفة وقتية من مباشرة مهنته {الفصل 60 من قانون المنافسة و الأسعار}

عملية الغش بالأسعار هذه تعتبر غير قانونية وتعرض صاحبها للمسائلة القانونية فمتى تتحرك المراقبة الإقتصادية لردع المخالفين ؟؟

هاجر بن عمر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!